الاخبار

هيئة المساحة الجيولوجية تحذر من عدم تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم ٢٤٩لسنة ٢٠١٢ عند تنفيذ المشاريع الاستراتيجية…

 

حذر مصدر موثوق في هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية من الاستمرار في عدم تنفيذ دراسة الصلاحية الجيولوجية للتخطيط العمراني و المشاريع الاستراتجية وتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم ٢٤٩لسنة ٢٠١٢ عند تنفيذ المشاريع الاستراتيجية مثل المباني والطرق والجسور والانفاق..
وقال المهندس عبده المقطري الخبير الجيولوجي في مجال التعدين والاستشعار عن بعد إنه من المفروض كان قبل إعداد التصاميم في حاجة إسمها الدراسة الهيدرولوجية، من خلالها عمل نموذج افتراضي على الفيضانات، من خلال استخدام معاملات افتراضية توقعية لعدة سنوات خدمة المشروع، بالاعتماد على كمية مياه الأمطار السنوية.وبعدها يتم إنجاز التصاميم الهندسية مبنية على كل الافتراضات.

و نوه المهندس بأنه بسبب عدم التنسيق وإشراك هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية وتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم ٢٤٩لسنة ٢٠١٢ عند تنفيذ المشاريع الاستراتيجية وغيرها من الجهات المعنية في إعداد مثل هذه الدراسات وخاصة دراسات الصلاحية الجيولوجية للتخطيط العمراني و المشاريع الاستراتجية .
فإن كل تلك المشاريع الاستراتيجية يشوبها الأخطاء الجسيمة، والتي تعرض السكان وممتلكاتهم للخطر، ويصبح المشروع مصدر قلق وخطر.
وأضاف المهندس المقطري بأنه حان الوقت إلى تشكيل لجنة تنسيق بين كل الجهات، وإشراك الجامعات والمراكز البحثية مثل المركز اليمني للاستشعار عن بعد وزارة الأشغال العامة والطرق وهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية والسلطات المحلية في المحافظات .والخروج باتفاق على عدم قبول أي تصاميم يتم إعدادها بدون إشراك هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية ودراسة الصلاحيه الجيولوجية للمشروع وتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم ٢٤٩لسنة ٢٠١٢ بشأن الصلاحية الجيولوجية للتخطيط العمراني .وعلى هيئة المساحة الجيولوجية السعي في هذا الاتجاه والجلوس مع قيادات السلطه المحليه في المحافظات ، لما يخدم المصلحة العامة.
الجدير بذكر بأن هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية كانت لها بصمات واضحة في هذا المجال
واكبر دليل أن الهيئة نفذت الدراسات الجيوهندسية في منشاءات بالحاف،حيث أصبحت الهيئة في الوقت الحالي كجهة تستطيع تنفيذ الدراسات الجيوفيزيائية والهندسية الخاصة بالمنشآت الري، السدود، بالفعل نفذنا تلك الدراسات من خلال كادر متخصص وحصلت الهيئة على شهادة من المشروع الهولندي..
لذا يجب على السلطات المحليه في جميع المحافظات
1/ العمل على تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 249 للعام 2012م الخاص بإجراء دراسة الصلاحية الجيولوجية قبل أي توسع حضري و عمراني.

2/ الاهتمام بالمعالم الأثرية و التاريخية مثل الحصون و البيت الحجر و صهاريج عدن من الناحية الجيولوجية (استقرارية المنحدرات) و تحديدا التي توجد أعلى المنحدرات .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
error: محتوى محمي