ادارة المعلومات

المساحه الجيولوحيه تتواصل مع رجال الاعمال لتأمين خطوط الانتاج من المعادن والخامات… 

بقلم الدكتور /حسن بخيت

 

أعلنت هيئة المساحه الجيولوجيه الأمريكية يوم الاثنين أنها تسعى للحصول على تعليق عام من رجال الصناعه وراسمي السياسات والاقتصاديين والعلماء بحلول 9 ديسمبر على مسودة قائمة للمعادن الاستراتجيه الهامة. وتشمل القائمه 50 معدن 

وهناك قانون بامريكا لعام ٢٠٢٠ يحدد تعريفا للمعدن الاستراتيجي على أنه مادة معدنية غير وقودية ضرورية للأمن الاقتصادي أو القومي للولايات المتحدة ومن ضمنها المعادن التي يتم استيرادها تحسبا لاي اضطرابات سياسيه او وبائية او كوارث طبيعيه .

 

توصف المعادن الاستراتجيه او الحرجة أيضًا بأنها تؤدي وظيفة أساسية في تصنيع المنتجات الصناعيه للولايات المتحده وغيابها سيكون له عواقب وخيمة على الأمن الاقتصادي أو القومي.

 

 ويتولي هذا الامر وزاره الداخليه بالتعاون مع هيئه المساحه الجيولوحيه واللجنه الفرعية للمعادن الحرجة التابعة للمجلس الوطني للعلوم والتكنولوجيا لتوفير الإحصائيات والمعلومات الضرورية في هذا الشأن.

 

من الملفت في هذا الشأن ان هذا الملف يحكمه قانون وليس مجرد خدمه تطوعيه من هيئه او وزاره وبموجب هذا القانون يتعين على الإدارة كل ثلاث سنوات على الأقل مراجعة قائمة المعادن الاستراتجيه الهامة وتحديثها وكذلك تحديث المنهجية المستخدمة لتحديد المعادن الهامة المحتملة والتي تتغير طبقا لاليات العرض والطلب وحركه السوق العالمي .

 

يعني الموصوع نظامي يحكمه قانون مرن وفيه كذلك الزام لاستطلاع رجال الصناعه والاقتصاد وأخذ التعليقات والملاحظات من خلال السجل الفيدرالي .

ولا يتوقف الموصوع علي ذلك بل هناك متابعه لهذا كله من خلال تقرير تنشره هيئه المساحه الجيولوحيه يصف المنهجية المحدثة لتقييم المعادن الهامة للقائمة وأحدث النتائج. ويعتبر هذا التقرير الأساس لمسودة قائمة الحكومة الكاملة للمعادن لهذا العام.

 

 يتم تلقي التعليقات والملاحظات على مسودة قائمة المعادن الهامة للحكومة بأكملها لعام 2021 مترهلات رابط أو عبر البريد إلى هيئة المساحه الجيولوجيه الأمريكية.

 

نخلص مما سبق :

ان ننقل هذا النهج الجميل لهيئه المساحه الجيولوحيه المصريه وكل المساحات الجيولوحيه العربيه لايجاد هذا الربط القانوني الملزم بين القطاعات البحثيه واتحاد الصناعات والغرف التجاريه وكل رجال الاقتصاد لتأمين الاحتياجات الصناعيه الانتاجيه من المعادن والخامات طبقا لاليات السوق ومنظومه العرض والطلب العالميه وعدم تعرضها للمخاطر المختلفه لدعم الامن الاقتصادي والقومي لبلدن وطنا العربي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
error: محتوى محمي