الاخبار
المساحة الجيولوجية تشارك في اختتام ورشة إعداد الخطة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث بعدن
عدن – إعلام الهيئة
اختُتمت، يوم الثلاثاء 30 ديسمبر، في العاصمة المؤقتة عدن، أعمال الورشة التشاورية الختامية لإعداد الخطة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغيّر المناخ للفترة 2026–2030، بمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة والمنظمات الدولية والشركاء المعنيين.
وشاركت هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية في أعمال الورشة، حيث أكد رئيس الهيئة المهندس أحمد يماني التميمي، في تصريح خاص، أن الهيئة تمتلك دراسات علمية متخصصة في مجال الكوارث الطبيعية، تشمل دراسات الانهيارات الصخرية، إلى جانب نمذجة مخاطر السيول – كدراسة حالة في محافظة عدن، وذلك بالاعتماد على تقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية.
وأشار التميمي إلى أن الهيئة تُشرف كذلك على مركز البيانات الوطني المرتبط مع منصة CTPTO، والذي يُعد مرجعًا وطنيًا مهمًا للبيانات الرصد الزلزالية ، مؤكدًا أن هذه المنظومة تمثل قاعدة بيانات استراتيجية يمكن الاستفادة منها في دعم الخطة الوطنية، وتعزيز التخطيط الاستباقي، والحد من مخاطر الكوارث في المرحلة المقبلة.
وناقشت الورشة النسخة النهائية من مسودة الخطة، وأولويات التنفيذ، وآليات المتابعة والتقييم، بمشاركة المكتب الإقليمي للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى جانب ممثلين عن الوزارات والهيئات الحكومية والمجتمع المدني.
وخلال جلسة الاختتام، أكد نائب وزير المياه والبيئة أن التغيرات المناخية لم تعد تحديًا مستقبليًا، بل واقعًا قائمًا يتطلب الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى التخطيط القائم على التقييم العلمي للمخاطر وبناء القدرة على الصمود، مشيرًا إلى أن المناطق الساحلية والمنخفضة تُعد من أكثر المناطق هشاشة وتأثرًا بالظواهر المناخية المتطرفة.
وأوضح أن الخطة الوطنية للفترة 2026–2030 تمثل إطارًا استراتيجيًا متكاملًا يربط بين الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغيّر المناخ، ويتسق مع الالتزامات الدولية، وفي مقدمتها إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث، مؤكدًا أن نجاح الخطة يعتمد على تكامل الأدوار بين الجهات الرسمية والسلطات المحلية والشركاء الدوليين.
من جانبهم، جدد الشركاء الدوليون، وفي مقدمتهم الأمم المتحدة، التزامهم بمواصلة تقديم الدعم الفني والمؤسسي للجهود الوطنية الرامية إلى الحد من مخاطر الكوارث، والتكيف مع آثار تغيّر المناخ، وحماية الفئات والمناطق الأكثر هشاشة.
وأكد المشاركون في ختام الورشة أهمية اعتماد الخطة كمرجع وطني موحد، يعزز التنسيق المؤسسي، ويضع أسسًا واضحة للانتقال نحو إدارة مستدامة لمخاطر الكوارث والتغيرات المناخية، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ويعزز القدرة الوطنية على مواجهة التحديات البيئية.
