رئيس الوزراء ووزير النفط يكرمون 76 من عمال وموظفي القطاع النفطي والمعدني في العاصمه عدن بمناسبة عيد العمال ويوم المرأة العالمي…

 

العاصمه عدن – خاص :

 

برعاية رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشادالعليمي ، قام كل من دولة الدكتور احمد عوض بن مبارك رئيس مجلس الوزراء ، ومعالي الدكتور سعيد سليمان الشماسي وزير النفط ، صباح اليوم ، بتكريم ( 76 ) من عمال وموظفي وكوادر ومنتسبي وزارة النفط والمعادن والواحدات التابعة لها وذلك بمناسبة عيد العمال العالمي ويوم المرأة الثامن من مارس للعام الجاري 2024م.

وخلال وقائع الحفل الخطابي والتكريمي، الذي أقامته في العاصمة المؤقتة عدن ، وزارة النفط والمعادن، القى دولة الدكتور احمد عوض بن مبارك بكلمة هنأ فيها قيادة وعمال وموظفي وكوادر ومنتسبي وزارة النفط بمناسبة عيد العمال العالمي ، مقدماً تحية اجلال وافتخار بكل العمال في مختلف المجالات، مزارعين وموظفين وصيادين ومعلمين ورجال امن وعمال بناء وغيرهم من بناة الوطن وحماته في عموم اليمن .. معرباً عن سعادته بحضور هذا الاحتفاء بالكوادر المميزة في القطاعات النفطية المعول عليها قيادة عملية التنمية.. وناقلاً للجميع تحيات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس، وتقدير المجلس والحكومة لعطاء وتضحيات العمال من الذكور والإناث في القطاعين العام والخاص.

وجدد الدكتور أحمد عوض بن مبارك، التفهم الكامل للمعاناة الحقيقية لعمال الوطن والتي عبرت عنها كلمة النقابات، جراء الحرب المستمرة من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية .. وقال : “نحن لا زلنا في مرحلة حرب ومواجهة مباشرة مع مليشيات كهنوتية سلالية لديها مشروع لإسقاط هذا الوطن بكل قيمه، وتوجه رسائل تهديد كل يوم ضمن حربها الاقتصادية والعسكرية، لكننا لن نخضع لهذه التهديدات، ونقول لهم من هنا ومن العاصمة المؤقتة عدن التي ضحت وقدمت نموذج في التضحية والصمود والانتصار، ان هذه التهديدات ستجابه بقوة وردع ولن نقبل بحرب التركيع التي يحاولوا ان يمارسوها علينا”.

واستعرض رئيس الوزراء، رؤية الحكومة للتعاطي مع الإشكالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني والتي ضاعفتها الحرب والانقلاب الحوثي، والاولويات التي يتم العمل بموجبها وفي مقدمتها ترشيد الانفاق وتعزيز الموارد وتفعيل أدوات الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد في كل القطاعات.. لافتاً الى التحديات القائمة في الجوانب الخدمية التي تمس معيشة وحياة المواطنين وفي مقدمتها الكهرباء والمسار الإصلاحي الذي يتم العمل عليه لتقليل أعباء ملف الكهرباء على أموال الدولة، وبينها تفعيل لجنة المناقصات.

وأشار الى الدور الهام لقطاع النفط والمعادن في مسألة تنمية الإيرادات، بموجب خطة الحكومة الطموحة لتنمية إيرادات هذا القطاع الحيوي .. موضحاً المسؤولية الكبيرة على وزارة النفط وقطاعاتها ومؤسساتها المختلفة في التفكير بطريقة مختلفة لتنمية الإيرادات .. منوهاً بالجهود الطيبة المبذولة والإنجازات المحققة في مختلف القطاعات ومن العاملين بدرجة رئيسية، والعمل الواجب القيام به حتى يتم الارتقاء الى مستوى التحديات التي تواجه الوطن.

وتحدث الدكتور أحمد عوض بن مبارك، عن الخطط الطموحة لزيادة تصدير النفط، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في قطاعات نفطية جديدة، أو مجالات المعادن وغير ذلك من القطاعات في مجال النفط، قبل حدوث الهجوم الإرهابي الحوثي على منشآت تصدير النفط الخام في أكتوبر 2022م، وما رافقه من تحديات أمام هذا القطاع ومضيه في النهوض.. مؤكداً ان الحكومة تعمل بجهد استثنائي للتعاطي مع هذا التحدي على مختلف المستويات.. لافتاً الى ان هذه المناسبة ليست احتفائية للتكريم فقط، بل هي ايضاً مناسبة للتذكير بطبيعة المهام والتحديات التي تواجهنا كشعب، وتواجه وزارة النفط والمعادن وقطاعاتها في هذا الظرف الصعب، وكيفية النهوض بدوره.

كما حيا رئيس الوزراء، النساء المكرمات في الحفل..مجدداً الحرص على تمكين المرأة في كل القطاعات، وان أي عملية إصلاح قادمة يجب أن تكون فيها النساء رافعات إصلاح لا مجرد عناوين تضاف بشكل ديكوري فقط.

 

من جانبه القى معالي وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي بكلمة قال فيها : ” يسعدنا ويشرفنا بان نحتفل اليوم بهذه المناسبة الجليلة تقديراً وعرفاناً بأدوار العمال في البناء والتنمية والإنتاج في كل ربوع بلادنا .. كما ان الاحتفال باليوم العالمي للعمال ، انما يأتي ليذكرنا بكفاح العمال وتضحياتهم المستمرة في ميادين العمل ، والتحديات والظروف المعقدة التي يواجهونها في مختلف المجالات والأنشطة الاقتصادية .. الأمر الذي يُحتم علينا معه النظر بعين الفخر للعمال وانجازاتهم وكفاحهم المستمر ، ويلزمنا بتقديم الدعم اللازم لهم ، والعمل على تأهيلهم وتطوير قدراتهم” .

واضاف الوزير الشماسي بقوله : ” إن احتفالنا اليوم يأتي في ظل توقف الصادرات النفطية منذ أكتوبر 2022م بسبب استهداف المليشيات الحوثية لموانئ التصدير، وهو ماكبد الخزينة العامة للدولة خسائر كبيرة، وحرم المواطنين من المشاريع الخدمية والتنموية ، وقبل ذلك فإن الحرب في بلادنا والتي تسببت بها المليشيات الانقلابية ، كانت قد تسببت برحيل الشركات الأجنبية عن بلادنا في العام 2015م وتوقف عمليات الاستكشاف والانتاج النفطي والغازي ، إلا ان كل تلك التحديات ، لم تمنعنا في وزارة النفط والمعادن ، من مواصلة الجهود لتعزيز قدرات الإقتصاد الوطني ودعم مسيرة التنمية ، وإدارة وتنمية قطاعات النفط والغاز والثروات المعدنية ، اضافة للعمل الدؤوب وبذل الجهود لعودة الشركات الأجنبية للعمل ، والسعي دوماً لتطوير الحقول لزيادة الإنتاج ، الأمر الذي اثمر معه عودة بعض الشركات للعمل مجدداً واستئناف عمليات التصدير في يوليو 2016 م ، وقد تواصلت جهودنا في الوزارة من خلال اللقاء بالشركات الأجنبية لإقناعها في العودة لإستئناف الإنتاج وهو ماتكلل بالنجاح الكبير في عودة الشركات الإنتاجية في 2018م” .

كما استعرض الوزير الشماسي في سياق كلمته بعض العراقيل والصعوبات التي واجهت الوزارة وحالت دون تنفيذ في عمليات تصدير وإنتاج النفط من حقول مأرب وشبوة ، قائلاً : ” للامانه قد كان أمامنا معضلة في عمليات تصدير وإنتاج النفط من حقول مأرب وشبوة ، حيث بدأنا في النقل عبر القواطر بالتزامن مع إنشاء خط أنبوب جديد يربط بين قطاع 5 وقطاع 4 في شبوة ، ليتم بعدها الربط بأنبوب الى ميناء التصدير في النشيمة بشبوة .. وقد ساهم هذا الخط البديل عن خط انبوب صافر / رأس عيسى في انخفاض تكاليف النقل وتشجيع الشركات على إستئناف الانتاج ” .

كما استعرض الوزير في كلمته عدداً من المشاريع التي ساهمت الوزارة في انجازها ومنها على سبيل المثال والى جانب الاسهامات المجتمعية من المشاريع التي تخدم المواطنين خاصة بمناطق الإمتياز النفطي ، مساهمة وزارة النفط والمعادن في توفير المشتقات النفطية لمحطة كهرباء الرئيس في العاصمة المؤقتة عدن ، حتى يومنا هذا ، حيث تم تزويد المحطة بأكثر من 3 مليون برميل من النفط الخام ، وماتزال الوزارة تواصل عملها في تزويد المحطة بالنفط الخام وفقاً لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي ، ممثلا بفخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي ، ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك .

واردف : ” كما اسهمت الجهود المبذولة من قبلنا في وزارة النفط خلال الفترة الماضية بحسم قضايا بالتحكيم الدولي ، ورفد خزينة الدولة بأكثر من 29 مليون دولار ، كتسوية نهائية للقضايا التحكيمية امام الشركات النفطية (DNO , CCC , اوكسيدنتال ، نكسن ) والمنظورة امام محكمة التجارة الدولية في باريس .. وقبلها في 2017م بمبلغ 30 مليون دولار عن قطاع نكسن 51 ، كما اعدنا تفعيل العمل في المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز في العاصمة عدن ، وعملنا ايضا على التحول نحو امتلاك الأصول بدلا عن الاستئجار في بعض القطاعات النفطية ..

وفي مجال إستقرار السوق المحلية بالمشتقات النفطية والغاز المنزلي ، فقد عملت الوزارة بوحداتها ممثلة في “شركة النفط ،وشركة مصافي عدن ،وشركة مصافي مأرب ، وشركة الغاز ” على توفير احتياج السوق المحلية ” .

وتابع الوزير مستعرضاً جملة من المشاريع الاخرى الهامة التي انجزتها الوزارة بالقول : ” اننا في وزارة النفط والمعادن، وخلال الفترة من ابريل 2022م تمكنا من إنجاز عدد من المشاريع والتي نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر كلً من مشاريع صيانة عدد كبير من ابار النفط التي قامت بها الشركات النفطية الوطنية (بترومسيلة ، وصافر ) والذي أدى إلى عودة الإنتاج ، وإعادة تأهيل عدد من محطات المشتقات النفطية ومحطات الغاز المنزلي ، وإنشاء محطات جديدة في عدد من المحافظات ، وزيادة السعة التخزينية للغاز المنزلي في منشأة بروم بحضرموت إلى 600طن من خلال توفير أربعة خزانات إضافية ، فضلا عن اهتمام الوزارة ممثلة بهيئة إستكشاف وإنتاج النفط ، بالعمل نحو تطوير حقول النفط في قطاعات الشركات الأجنبية لعمل مسوحات جيوفيزيائية ، إضافة لحفر ابار جديدة ، وإنشاء منصة لتحميل النفط الخام في ميناء النشيمة بشبوة ، الى الكهرباء في عدن .. بالاضافة لإنجازات اخرى تم عرضها في ريبورتاج جرى عرضه في حفلنا هذا ” .

واختتم الوزير الشماسي كلمته منوها بان الوزارة قد استطاعت في اطار المشاريع المنفذة وضمن خطة الوزارة للعام الجاري 2024م من انجاز مشروع إنشاء ونقل خزانات المشتقات النفطية في ميناء المكلا الى منطقة بروم حيث اصبح موقعها الحالي يشكل خطرا على التجمعات السكانية المجاورة لها ، وتطوير منشآت الغاز في عدن ، وإنشاء منشأة لخزانات المشتقات النفطية في محافظة مأرب ، وفي مجال الإصلاح المالي والإداري ، لفت لتوجيه الوزارة وحداتها المختلفة بتعزيز مبدأ الشفافية الحكومية بتعزيز مبدأ الشفافية والحوكمة ، اما في مجال الإهتمام بالكادر النفطي والمعدني ، فقد تم توجيه كافة وحدات الوزارة باقامة وتنظيم مختلف الدورات التدريبية النوعية لموظفيها ، على الرغم من الظروف الإقتصادية لهذه الوحدات ، ورغم ان بعض الدورات التأهيلية لم تصل الى طموحات الوزارة .. وفي قطاع النفط والغاز ، وبالرغم من التحديات الكبيرة جدا والتي تحتاج للكثير من الجهود ، وهي محل اهتمام قيادة الوزارة فقد تم إعادة تشغيل مصافي عدن التي تعتبر التحدي الرئيسي للوزارة والحكومة ادراكا من قيادة الوزارة بأهمية تشغيل المصفاة التي تعتبر احد الركائز الإقتصادية للبلد ، وإعادة تصدير النفط الخام من موانئ الضبة في حضرموت والنشيمة في شبوة ، وإنشاء مصافي لتكرير للنفط الخام ،(مصافي عدن ، مصافي حضرموت وشبوة ) وإنشاء وحدات لمعالجة الغاز الى الغاز المنزلي ، والإستفادة من من احتياطيات الغاز في حقول حضرموت وشبوة ، بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي ، وإنشاء مركز لرصد التغيرات المناخية والزلازل بدعم من الإتحاد الأوروبي ، عبر سفارتنا في النمساء.

كما القيت عدد من الكلمات، التي اشارت الى ان احتفال بعمالها والعاملات يمثل دلالة قاطعة على ما تحظى به هذه الشريحة الهامة المنتجة من اهتمام ورعاية من قبل القيادة السياسية وحرصها على الارتقاء بهذه الشريحة والعمل الجاد من اجل انصافهم، وتذليل الصعوبات والعوائق امامهم وتوفير المزيد من فرص العمل للأيدي العاملة والاهتمام ببرامج التأهيل وتنمية مهاراتهم على مختلف المجالات والاصعده.

حضر وقائع الحفل ، كلً من مدير مكتب رئيس الوزراء المهندس انيس باحارثة، وأمين عام المجلس المحلي بمحافظة عدن بدر معاون، ونواب وزراء الصناعة والتجارة سالم الوالي، والخدمة المدنية والتأمينات عبدالله الميسري، والتخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، ووكيل وزارة النفط والمعادن للشؤون المالية والإدارية طلال بن حيدره، ورئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة شفيقة سعيد، وعدد من المسؤولين من مختلف وحدات وزارة النفط والمعادن .